واردات خودرو در بن‌بست ارزی | اولتیماتوم مجلس به دولت

توقف ۹ ماهه تخصیص ارز دولتی؛ عبور از بودجه ۲ میلیارد دلاری

 به گزارش روزنامه اینترنتی فراز؛ این انسداد مالی اکنون به یک چالش جدی میان قوای مجریه و مقننه تبدیل شده است. حامد عاملی، معاون وزیر صمت، ضمن تأیید این موضوع، گفت: به دلیل شرایط ارزی کشور، حتی یک دلار از منابع مصوب سال جاری بابت ثبت‌سفارش‌های جدید پرداخت نشده است.

ارز با منشأ خارجی؛ راهکار جایگزین یا فرار از مسئولیت؟

وزارت صمت در واکنش به انتقادات، بر استفاده از تمهیداتی همچون «ارز با منشأ خارجی» و سرمایه ایرانیان مقیم خارج از کشور تأکید دارد و آن را یک دستاورد برای تداوم فرآیند واردات می‌داند. با این حال، تحلیل‌گران اقتصادی هشدار می‌دهند که تکیه بر این روش می‌تواند به معنای سلب مسئولیت دولت در مدیریت بازار ارز باشد.

اگرچه این رویکرد در کوتاه‌مدت فشار را از روی منابع بانک مرکزی برمی‌دارد، اما در میان‌مدت با گسیل داشتن متقاضیان به سمت بازار غیررسمی، موجب جهش قیمت دلار آزاد و در نهایت گرانی مجدد خودرو در بازار داخلی خواهد شد.

اولتیماتوم مجلس به وزیر صمت؛ دی‌ماه، آخرین فرصت برای تغییر در بازار

انفعال ۹ ماهه در این حوزه، صدای اعتراض نمایندگان را بلند کرده است. مصطفی پوردهقان، دبیر دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با تعیین یک اولتیماتوم یک‌ماهه تأکید کرد که اگر تا پایان دی‌ماه تحولی مثبت در بازار خودرو رخ ندهد، مجلس مستقیماً وزارت صمت را مسئول دانسته و از ابزارهای نظارتی نظیر استیضاح استفاده خواهد کرد. پوردهقان تصریح کرد که از نظر مجلس، متولی نهایی این آشفته‌بازار وزارت صمت است و بهانه‌هایی نظیر کارشکنی بانک مرکزی یا گمرک پذیرفتنی نیست.

تبعات میان‌مدت سیاست‌های فعلی بر شفافیت و قیمت‌ها

کارشناسان معتقدند عدم تخصیص ارز رسمی و سوق دادن واردات به سمت ارزهای شخصی، نه‌تنها نابرابری میان واردکنندگان را افزایش می‌دهد، بلکه شفافیت بازار را نیز مخدوش می‌کند. تقویت بازار غیررسمی ارز و افزایش هزینه‌های تمام‌شده، پازل واردات خودرو را به سمت بن‌بستی می‌برد که برنده آن جریان‌های واسطه‌ای و بازنده اصلی آن، مصرف‌کننده نهایی خواهد بود.